صلح در لغت به معنی سازش، آشتی و توافق است و در قرآن و سنت ما نیز عقد صلح به معنی دفع مرافعه و پایان بخشیدن به دعوی به کار می رود، در قرآن کریم از صلح در شش آیه از سوره های انفال، نساء، حجرات نام برده شده است زیرا اسلام دین رافت و عطوفت است و قوانین شرعی برای حفظ ارزش های انسانی و ایجاد فرصت های مناسب برای اصلاح و تزکیه نفس و خودسازی وضع شده است.
در راستای حل اختلاف مردم از طریق کدخدامنشی و اصلاح ذات البین و گسترش فرهنگ صلح و سازش بین مردم و به دست خود آنان شوراهای حل اختلاف به موجب ماده ۱۸۹ و در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور تشکیل و در بروشورهای جداگانه ای به حدود صلاحیت آن ها پرداخته شده است. اکنون عقد صلح و ارکان و شرایط آن به زبان ساده بیان می کنیم.
صلح در قانون مدنی ما که متخذ از فقه امامیه است، معنی وسیع تری دارد به طوری که عقد صلح می تواند به طور فرعی جایگزین عقود دیگری مانند بیع، اجاره و عاریه قرار گیرد. عقد صلح در فقه امامیه بهعنوان سید الاحکام معروف است. از نظر نویسندگان قانون مدنی لزومی ندارد حتماً اختلافی موجود باشد تا عقد صلح محقق شود، بلکه این عقد می تواند وسیله معامله و یا اجاره هم قرار گیرد. به همین جهت قانون مدنی در ماده ۷۵۲ عقد صلح را در معنای وسیع آن پذیرفته است زیرا به موجب ماده فوق عقد صلح ممکن است برای رفع مرافعه و دعوا و یا در مورد معامله و یا سایر عقود به کار رود.
با معنی وسیع و گسترده ای که عقد صلح در قانون مدنی ما دارد فرق بین آن و سایر عقود کمی دشوار به نظر می رسد. چه بسا دو نفر خانه ای را مورد خرید و فروش ( بیع) قرار می دهند ولی برای فرار از شروط بیع، عنوان صلح را برای آن برگزینند و یا منافع ملکی را به اجاره واگذار می کنند اما نام صلح منافع را بر آن می گذارند.
اما آنچه مسلم است در عقد صلح تفاهم و تعامل و سازش بین طرفین وجود دارد و همین موجب امتیاز عقد صلح بوده و آن را از سایر عقود ممتاز می کند.
اقسام صلح:
۱- صلح به منظور رفع تنازع (صلح دعوی( : که همان تراضی طرفین برای پایان دادن به دعوی است.
۲- صلح در مقام معامله: که عبارت از صلحی است که به صورت عرفی جایگزین عقود دیگر می شود. صلح به طور معمول دارای معوض است ولی ضرورتی ندارد که ارزش دو عوض با هم برابر باشد، هر گاه عوض نابرابر و ناچیزی در صلح تعیین شود، چنین صلحی(صلح محاباتی) نیز نامیده می شود.
شرایط عقد صلح
طرفین در عقد صلح مانند سایر عقود باید دارای:
۱- اهلیت (رشد – عقل – بلوغ) باشند و منظور از آن هم اهلیت در معامله و هم اهلیت در تصرف است و چون تاجر ورشکسته و مرتهن (کسی که مال برای او به رهن گذاشته می شود) اهلیت در تصرف ندارند بنابراین نمی توانند طرف عقد صلح واقع شوند.
۲- صلح بر امر غیر مشروع باطل است مانند آن کسی که به موجب عقد صلح حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند که مانند صلح برای آشامیدن شراب که در دین اسلام چنین صلحی حرام است.
۳- عقد صلح که برای فرار از دین باشد باطل است، زیرا عقد چنین صلحی موجب ورود خسارت بر طلبکاران می شود و چون جهت چنین عقدی باطل است خود عقد صلح نیز باطل می شود.
۴- صلح بر امر باطل نیز باطل است به عنوان مثال اگر دو نفر زمین مواتی( زمین موات زمینی است که مالک ندارد و آباد نیست) را با یکدیگر معامله کنند و در این معامله بین آنان اختلافی حاصل و سپس بخواهند این اختلاف را به صلح خاتمه دهند چنین صلحی باطل است زیرا اساس اختلاف در خصوص معامله زمین موات بوده که باطل است.
۵- اموال دولتی را نمی توان مصالحه کرد زیرا در عقد صلح، مورد صلح باید در مالکیت مطلق شخصی که می خواهد مالش را صلح کند باشد.
عقد صلح به جای چه عقودی قرار می گیرد؟
عقد صلح به صورت فرعی می تواند به جای عقود زیر قرار گیرد.
۱- عقد بیع (انتقال عین به عوض معلوم)
۲- عقد اجاره (انتقال منفعت به عوض معلوم)
۳- عقد عاریه (انتقال منفعت بدون عوض)
۴- هبه (انتقال مالکیت بدون عوض معلوم)
۵- ابراء (اسقاط دین)
عقد صلح به ضرر شخص ثالث
چنانچه موضوع صلح با نظم و قواعد عمومی در تعارض باشد صحیح نیست مانند بستن عقد صلح به منظور محروم کردن شریک از حق شفعه چنانچه یکی از شرکا به منظور محروم کردن شریک خود برای استفاده از حق شفعه اش با شخص ثالثی قرارداد صلح منعقد اما در واقع منظورش فروش سهم خود باشد و از عقد صلح به منظور پوشش ظاهری استفاده کند عقد صلح باطل است و در واقع چنین صلحی به ضرر شخص ثالث است.
اثر صلح به نفع شخص ثالث
در عقد صلح می توان شرطی را به نفع ثالث کرد مثال شخص الف با شخص ب درباره موضوعی صلح می کنند مشروط بر آن که یکی از طرفین کاری را به نفع شخص ثالث انجام دهند و همچنین می توان شرط کرد که منافع چنین شرطی پس از شخص ثالث به ورثه او نیز منتقل شود. صلحی که به این طریق منعقد می شود با ورشکسته شدن متعهد فسخ نمی شود مگر آن که در عقد صلح چنین شرطی شده باشد و در صورت عدم قید چنین شرطی، متعهد له (کسی که در عقد صلح به نفع او شرط شده است) در ردیف سایر طلبکاران ورشکسته قرار گرفته و سهمی از اموال به او می رسد.
صلح در دادگاه
صلحی که در دادگاه و یا شوراهای حل اختلاف انجام شود ( که از نظر اجرا مانند حکم دادگاه است) مفاد این صلح نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آن ها نافذ و معتبر است و چنین صلحی مانند احکام دادگستری به اجرا گذاشته می شود و اگر صلحی به موجب سند رسمی انجام شود موجب ختم رسیدگی در دادگاه بوده و مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا در مورد آن جاری خواهد شد.چنانچه کسی مالی را با عقد صلح تملیک کند و بعد معلوم شود که مال در زمان وقوع صلح از بین رفته بوده چنین صلحی باطل است. همچنین اگر درمورد اختلاف در حضانت کودکی صلح و بعداً معلوم شود که اساساً طفل در زمان وقوع عقد صلح فوت کرده چنین صلحی باطل است.حقی که در اثر وقوع جرم ایجاد می شود را نیز می توان صلح کرد.
به عنوان مثال اگر تصادفی واقع و ضرری متوجه شخص شود می توان مطالبه خسارت ناشی از تصادف را صلح کرد اما باید جرمی وقوع یابد تا صلح واقع شود و نمی توان آثار احتمالی جرمی که هنوز واقع نشده است را صلح کرد.
فسخ عقد صلح
طبق ماده ۷۶۰ ق.م «عقد صلح همیشه لازم است اگر چه در مقام عقد جایز واقع شده باشد و بر هم نمی-خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله».
الف) فسخ به خیار
در صلح مانند عقود لازمه¬ی دیگر ممکن است هر یک از خیارات مختصه به بیع جاری شود، چنان که ماده ۴۵۶ ق.م می¬گوید: «تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است». قانون مدنی در ماده ۷۶۴ در فصل صلح فقط از خیار تدلیس نام برده و می¬گوید: «تدلیس در عقد صلح موجب خیار فسخ است» منظور قانون مدنی از ذکر خیار تدلیس در این ماده، نفی خیارات دیگر در عقد صلح نیست، بلکه چون متصالحین برای پنهان کردن حقیقت امر و نمایان کردن خلاف واقع، بجای عقود دیگر از عقد صلح استفاده می¬کنند، بدین جهت قانون خیار تدلیس را که بیشتر مورد ابتلا قرار میگیرد نام برده است.
ب) فسخ به اقاله
عقد صلح یکی از معاملات است و طرفین میتوانند طبق مقررات مربوط به اقاله آن را به تراضی تفاسخ کنند، زیرا افراد در اداره¬ی امور مالی خود دارای آزادی اراده هستند، و محدود نمودن آنها جز در مواردی که مصالح اجتماعی اقتضا کند، بر خلاف اصول حقوقی می¬باشد، بخاطر همین ماده ۲۸۳ ق.م می¬گوید: «بعد از معامله طرفین می¬توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند». تمامی احکام و آثار در باب اقاله در مورد اقاله ی صلح جاری می گردد.
سند رسمی صلح نامه
صلح نامه باید بر اساس بند ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت با سند رسمی باشد و به ثبت برسد و طبق ماده ۴۸ قانون مذکور سندی که به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد . حال سوال این است که آیا صلح حتما باید با سند رسمی باشد تا اعتبار داشته باشد ؟ یا آیا صلح با سند عادی صحیح نیست؟
در قانون مدنی شرایط صلح صحیح امده است :طبق ماده ۷۵۳ "برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله وتصرف در مورد صلح را داشته باشند."مقصود از اهلیت معامله هم همان اهلیت متعارف در معاملات است که در ماده ۲۱۱ قانون مدنی آورده شده "برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید عاقل وبالغ ورشید باشند "ضمانت اجرای این ماده هم ماده ۲۱۲ همان قانون است که معامله اشخاصی که بالغ و عاقل و رشید نیستند را باطل اعلام نموده است البته این ماده اجمال دارد که در جلد دوم قانون مدنی مواد ۱۲۱۱ تا ۱۲۱۵ رفع گردیده است در هر حال طبق ماده ۷۵۳ قانون مدنی ومواد مربوط به اهلیت این نتیجه حاصل میگردد که اشخاص عاقل، بالغ ،رشید در صورتی که ممنوع از تصرف در اموال خویش نباشند در صلح با عوض و بلاعوض دارای اهلیت هستند ومی توانند اموال خود را صلح کنند همچنین اشخاص غیر رشید و صغیر ممیز نیزدر قبول صلح بلاعوض دارای اهلیت می باشند.
اما اینکه مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت ،ثبت سند صلح نامه را الزامی نموده و ضمانت اجرای آن را عدم پذیرفته شدن اسناد غیر رسمی در محاکم و ادارات اعلام کرده است. باید گفته شود که این مواد در مقام اعلام بی اعتباری اسناد عادی به طور مطلق نمی باشندبلکه منظور از پذیرفته نشدن این قبیل اسناد غیر قابل استناد بودن آنها در ارتباط با اشخاص ثالث است ،در مقابل طرفین عقد این گونه اسناد اعتبار و سندیت دارد وطرفین عقد نمی توانند به این بهانه که این گونه اسناد باید طبق قانون رسمی وثبت شده باشند حال انکه سند عقد عادی است از انجام تعهد و اجرای عقد سر بازنند .بنابراین متصالح (کسی که به صلح مالی را مالک می شود )نمی تواند به استناد صلح نامه عادی در مقابل اشخاصی غیر از مصالح (کسی که مال خود را به دیگری صلح می کند)نسبت به مالی ادعای مالکیت نماید ولی هرگاه وقوع معامله بین طرفین صلح مورد انکار واقع شود ذی نفع می تواند برای اثبات وقوع معامله بین خود و شخص موصوف به سند عادی مربوط به آن معامله استناد کند وچنین استنادی قابل رسیدگی قضایی است.علاوه بر این که مصالح و متصالح می توانند در اختلاف ونزاع خود در باره مورد صلح به سند عادی وهر دلیل قابل اثبات استناد کنند، ووقوع صلح را اثبات نمایند،متصالح می تواند بر علیه مصالح اقامه دعوا نمایید و با اثبات صلح و استناد به ماده ۲۲۰ قانون مدنی الزام وی به تنظیم سند رسمی صلح را بخواهد .چرا که طبق ماده مذکور متعاملین نه فقط به اجرای چیزی که در عقد تصریح شده است ملزم می باشند بلکه به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت و یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می گردند.
اما اگر بین متصالح وشخص ثالثی در رابطه با مورد صلح اختلاف افتد و اقامه دعوا شود و متصالح برای اثبات مالکیت خود سند عادی صلح را ارائه نماید دادگاه با استناد به ماده ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت به آن ترتیب اثر نخواهد داد و حتی ممکن است متصالح در مقابل شخص ثالث محکوم گردد.
البته متصالح می تواند با استفاده ازطرح دعوای جلب ثالث در مهلت قانونی آن مصالح را به دادرسی جلب و با اثبات وقوع صلح بین خود و وی الزام مصالح را به تنظیم سند رسمی خواستار شود و محکومیت خود در مقابل شخص ثالث جلوگیری کند.
هبه وبخشش اموال چیست؟
هبه یا همان بخشش یکی از عقود معین است بخشنده را واهب وکسی که مال به او بخشیده می شود متهب نامیده می شود.
بر اساس این عقد یا قرارداد شخصی مال خود را مجاناً و بصورت رایگان به کسی می بخشد یعنی از مالکیت خود خارج کرده و در مالکیت او در می آورد.
واهب باید برای انجام این عمل حقوقی دارای اهلیت حقوقی باشد یعنی باید عاقل وبالغ بوده و با قصد واراده خود مال خودرا ببخشد .
متهب ممکن است یک نفر یا چند نفر باشند اگر چند نفر بودند و سهم هرکدام در هبه تعیین نشده باشد به نحو
مساوی مالک عین موهبه هستند.
این اهلیت هنگام بخشیدن مهم است وباید تازمان قبض مال از سوی متهب ادامه بیابد .
در این عقد قبض یعنی تصرف متهب بر مال مورد هبه مهم است چرا که این عقد با قبض متهب تکمیل می شود .
به همین جهت است که اگر بعد از بخشیدن مال واهب قبل از قبض متهب وفات یابد این عقد واقع نمی گردد.
مجانی بودن هبه به این معنی نیست که طرفین نتوانند در آن شرط مالی بیاورند پس واهب در هنگام قرارداد می تواند شرط کند که متهب فلان مال را به وی بدهد یا فلان کار را برای او انجام دهد.
باید دانست تخت شرایط خاص واهب می تواند از هبه خود رجوع کند یعنی مالی را بخشیده است به خود بازگرداند.
این شرایط بصورت حصری آورده نشده بلکه فقط شرایطی که واهب نمی تواند از هبه خود رجوع کند از نظر قانونگذار مد نظر بوده یعنی در هر شرایطی واهب می تواند از هبه رجوع کند مگر در مواردی چون:
متهب پدر یا مادر یا فرزند وی باشند.
مال مذکور از مالکیت متهب به هر دلیلی چون فروش یا توقیف و رهن وفروش اجباری و... خارج شده باشد .
تغییراتی در مال مذکور به وقوع پیوسته باشد مثلاً سکه ای را بخشیده اید و اکنون آنرا آب و تبدیل به النگو شده و...
برای رجوع از هبهنامه، واهب به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست ارائه میکند. در محکمه نیز یکی از این دو حالت دیده میشود: نخست اینکه هبه ثبت شده و دارای سند رسمی است. در این حالت واهب بدون اینکه نیاز باشد هبه را به اثبات برساند درخواست رجوع خود را مطرح میکند.
اما دیگری، زمانی است که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است. (هبهنامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند آنگاه اعلام کند که میخواهد از عقد رجوع کند
باید توجه کرد حق رجوع با فوت واهب منتفی می شود و این حق به ورثه منتقل نخواهد شد.
باید دانست که حق رجوع از هبه را نمی توان از واهب سلب کرد و طرفین یا خود واهب در اینمورد حقی ندارد.
در صورت رجوع واهب از هبه منافع مثلاً اضافه قیمت یا حاصل زحمت متهب اگر متصل به مال مذکور باشد به واهب تعلق پیدا می کند واگر منفصل وجدا باشد متعلق متهب خواهد بد وهمچنین است منافع وحاصلی که متهب در این دوران از آن استیصال نموده است.
طلب را می توان بخشید لکن واهب یعنی کسی که طلب بدهکار را به وی فروخته است حق رجوع از آنرا ندارد. صدقه هم همین گونه است وغیر قابل برگرداندن.
معین بودن مورد هبه:
با توجه به اینکه ماده ۱۹۰ معین بودن موضوع معامله را از شرایط اساسی برای صحت معامله دانسته و ماده دیگری در قانون مورد هبه مردود را صحیح اعلام ننموده ناچار باید هبه ای را که مورد آن معین نباشد باطل دانست .
مثلا" اگر کسی بگوید قلم یا دوچرخه را بخشیدم این عقد باطل است.
تفاوت هبه با صدقه :
قانون مدنی در آخرین ماده مربوط به فصل هبه به موضوع صدقه و غیر قابل رجوع بودن آن پرداخته است.
ماده ۸۰۷ در این مورد می گوید(( اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد))
در تعریف صدقه گفته اند ((عبارت از تملیک مال است به فقراء به قصد تقرب به خداوند))
با این ترتیب اولا" در صدقه قصد تقرب به خداوند وجود دارد در حالیکه در هبه لزوم چنین قصدی مطرح نشده است. صدقه دهنده باید در دادن مال به دیگری قصد کند که برای رضای خداوند آن را می دهد .
در صدقه ، صدقه دهنده احساس می کند که طرف او فقیر است . البته در صدقه مستحب لازم نیست که دریافت کننده فقیر باشد به غیر فقیر هم می توان داد.
ثانیا" بنابر مستفاد از ماده ۸۰۷ عقد صدقه پس از قبض لازم می گردد و صدقه دهنده نمی تواند از آن رجوع کند هرچند که عین آن باقی و صدقه به غیر پدر و مادر و اولاد باشد.
ثالثا" در صدقه قصد قربت در صحت آن شرط است اما شرح فسخ در صدقه صحیح نمی باشد و می توان گفت اقاله هم در صدقه نیست.
رابعا" چنانچه واهب در هبه قصد تقرب بکند طبیعت عقد تغییر پیدا میکند و به صدقه تبدیل می شود و واهب نمی تواند از آن رجوع کند. بعضی از فقهاء عقیده دارند در صورت مزبور هبه به حال خود باقی است ولی چون تقرب در آن شده و واهب مستحق ثواب می گردد از انواع هبه معوض می باشد و در هبه معوض واهب نمی تواند از آن رجوع کند.
مزیت هبه نامههای رسمی :
هبههای با سند رسمی (هبهنامههای رسمی) دارای یک مزیت به خصوص هستند؛ مزیتی که تنها مختص به آنها است و در دیگر انواع هبهها یافت نمیشود.در مورد هبهنامههای رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچیک از خواهان و خوانده نمیتواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است؛ چرا که این ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست.
اما در مورد هبهنامههای غیر رسمی یا عادی ادعای انکار و تردید مسموع خواهد بود و با طرح هر یک از دو ادعای انکار یا تردید دادگاه موظف میشود تا بدون تعلل سند را مورد بررسی قرار دهد و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار آن حکم کند.
مرورمواد قانون در باب هبه:
ماده ۷۹۵ - هبه عقدی است که به موجب آن یک نفرمالی رامجانابه کس دیگری تملیک می کندتملیک کننده واهب طرف دیگررامتهب ،مالی راکه مورد هبه است عین موهوبه می گویند.
ماده ۷۹۶ - واهب بایدبرای معامله وتصرف درمال خوداهلیت داشته باشد.
ماده ۷۹۷ - واهب بایدمالک مالی باشدکه هبه می کند.
ماده ۷۹۸ - هبه واقع نمی شودمگرباقبول وقبض متهب اعم ازاینکه مباشر قبض خودمتهب باشدیاوکیل اووقبض بدون اذن واهب اثری ندارد.
ماده ۷۹۹ - درهبه به صغیریامجنون یاسفیه قبض ولی معتبراست .
ماده ۸۰۰ - درصورتی که عین موهونه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.
ماده ۸۰۱ - هبه ممکن است معوض باشدوبنابراین واهب می تواندشرط کندکه متهب مالی رابه اوهبه کندیاعمل مشروعی رامجانابجاآورد.
ماده ۸۰۲ - اگرقبل ازقبض واهب یامتهب فوت کندهبه باطل می شود.
ماده ۸۰۳ - بعدازقبض نیزواهب می تواندبابقاع عین موهوبه ازهبه رجوع مگردرمواردذیل :
۱)درصورتی که متهب پدریامادریااولادواهب باشد.
۲)درصورتی که هبه معوض بوده وعوض هم داده شده باشد.
۳)درصورتی که عین موهوبه ازملکیت متهب خارج شده یامتعلق حق غیر واقع شودخواه قهرامثل اینکه متهب به واسطه فلس محجورشودخواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.
۴)درصورتی که درعین موهوبه تغییری حاصل شود.
ماده ۸۰۴ - درصورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگرمتصل باشدمال واهب واگرمنفصل باشدمال متهب خواهدبود.
ماده ۸۰۵ - بعدازفوت واهب یامتهب رجوع ممکن نیست .
ماده ۸۰۶ - هرگاه داین طلب خودرابه مدیون ببخشدحق رجوع ندارد.
ماده ۸۰۷ - اگرکسی مالی رابعنوان صدقه به دیگری بدهدحق رجوع ندارد.
در اين وبلاك هر آنچه كه مربوطه به خريد و فروش ملك و مستغلاته ارائه مي شود